خضریان: مساله سربازی فقط محدود به حقوق نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۵۷۴۲۴
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق سربازان به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است، گفت: مساله سربازی فقط محدود به حقوق نمی‌شود، موضوع این است که از نیروی وظیفه ما به درستی استفاده شود.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در نشستی با طلاب مدرسه علمیه معصومیه(س) قم با عنوان «مجلس یازدهم؛ ضعف‌ها و قوت‌ها» گفت: تفاوت دیدگاه‌ها در مجلس امری طبیعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یکی دیگر از خصوصیات مجلس را ریل گذاری دانست و گفت: برخلاف آنچه تصور می‌شود این ریل‌گذاری اثر مستقیم و سریع در زندگی عامه مردم نمی‌گذارد. در بازه‌ی زمانی احداث خط راه آهن اگر از کارگران، مهندسان و پیمانکارانی پرسیده شود که چه کار می‌کنند، به اقداماتی که انجام می‌دهند اشاره می‌کنند، اما منظر مردم که نگاه کنیم با این سؤال روبرو می‌شویم که چرا تأثیر این کاری که انجام می‌دهند را نمی‌بینیم؟ چرا پس از گذشت چند سال هنوز اثراتش را ندیدیم؟ در حالی که اگر ریل گذاری ایشان نباشد، امکان حرکت قطار در آینده نیست و در زمانی هم که قطار بر روی ریل حرکت می‌کند، همه قطار را می‌بینند و توجهی به ریل راه آهن ندارند. جنس کار مجلس هم این گونه است و در هنگامی که به بار می‌نشیند، کسی متوجه ریل‌گذاری گذشته نیست.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح چند نمونه مهم از ریل‌گذاری مجلس یازدهم بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون اثر مستقیم و کوتاه مدت ندارد اما اثر میان مدت مثبت دارد؛ در دهه ۷۰ حتی روی بسته پفک نیز نوشته شده بود فرزند کمتر زندگی بهتر و یا در سطح شهر تبلیغاتی همچون بچه که عمر و نفسه یکی خوبه دو تا بسه، خودنمایی می‌کرد. یعنی برای فرهنگ سازی بر روی کودکان نیز برنامه ریزی کرده بودند.
خضریان ادامه داد: زمانی که یک قانون تصویب می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم ظرف یکی دو سال بتواند همه مشکلات را حل کند؛ مجلس ریل گذار است باید قانون را تصویب کند و بر اجرای آن نظارت کند اما ممکن است تأثیرات قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، ۱۰ سال دیگر در جامعه ما دیده شود اما جامعه ما ۱۰ سال دیگر به خاطر ندارد که مجلس یازدهم این قانون را تصویب کرده است.
رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، تصریح کرد: این قانون در دوره‌ای تصویب شد که کشور ما همه تعهدات خود را ذیل برجام انجام می‌داد اما آمریکا از برجام خارج شده بود و دولت‌های اروپایی هم هیچ اقدامی در زمینه لغو تحریم‌ها به تبعیت از آمریکا انجام نمی‌دادند در واقع طرف مقابل نیاز به مذاکره برای لغو تحریم‌ها نداشت مگر اینکه ما امتیازات جدیدی به آنها می‌دادیم. در این شرایط این قانون در مجلس تصویب شد و حتی آقای عراقچی در جلسه کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس نسبت به این موضوع که قانون اقدام راهبردی دست ما برای اینکه پای میز مذاکره بنشینیم را پر کرد، اذعان داشت.
خضریان با اشاره به پول‌هایی که بعضاً می‌شنوید چند میلیارد دلار از نقاط مختلف دنیا در حال آزاد شدن است، افزود: در این شرایط کسی یادی از مجلس یازدهم نمی‌کند که مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد که از دل آن مذاکراتی صورت گرفت و این پول‌ها آرام آرام و بدون دادن امتیاز جدید آزاد می‌شوند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اقدام مهم مجلس یازدهم در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک ریل گذاری راهبردی، گفت: این قانون سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند. مجلس با این قانون توانست انحصار در مشاغلی همچون سردفتری را کنار بزند یا در شغلی همچون وکالت، انحصار موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آنها به این نوع خدمات، حقوقشان در محاکم قضایی با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون وکیل به دادگاه می‌روند.
خضریان در تشریح دستاوردهای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ادامه داد: در سایه انحصار ایجاد شده در فرآیند اعطای برخی مجوزهای کسب و کار در کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه خرید خدمت در این بازارها شده است، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها را نیز زیاد کرده بود لذا الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص، مشخص کردن مدارک و استعلامات لازم برای هر عنوان مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم، زمینه رفع انحصار از برخی مشاغل خدماتی و اشتغال‌زایی بسیاری از جوانان را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه بازار سیاه خرید و فروش مجوزها یکی دیگر از مسائلی بود که در سایه انحصار موجود در فرآیند اخذ برخی مجوزهای کسب و کار ایجاد شده بود، گفت: اعطای قطره چکانی مجوزهای کسب و کار در برخی از بازارها موجب شده بود تا تعادل در بین عرضه و تقاضای موجود در این بازارها برهم‌خوردن و هزینه خرید خدمت به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این بین علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شد، بازار سیاه خرید و فروش این مجوزها نیز شکل گرفته و بسیاری از متقاضیان ورود به بازار در سودای درآمدهای نجومی، با صرف هزینه‌های میلیاردی، نسبت به خرید مجوز در این بازارهای سیاه اقدام می‌کردند. به‌طور مثال هم‌اکنون، بنابر مشاهدات میدانی و تماس با صاحبان آگهی‌های انتشاریافته، قیمت مجوز سردفتری اسناد رسمی در شهر تهران، به بیش از ۵ میلیارد تومان رسیده بود و مجوز راه‌اندازی داروخانه نیز در این شهر، تا ۴ میلیارد تومان به فروش می‌رسید.
وی یکی دیگر از نقاط قوت این قانون را ارائه سازوکاری مناسب به منظور جمع‌آوری مجوزهای کاغذی، حذف امضاهای طلایی و نظارت برخط بر این مجوزها خواند و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته تمهیدات لازم برای این موضوع در قالب ایجاد و تخصیص شماره شناسایی مجوزها اندیشیده شده، اختصاص یک کد شناسایی به هر مورد مجوز و فراهم کردن امکان استعلام برخط و مشخصات عمومی دارنده و اعتبار آن، علاوه بر اینکه می‌تواند موجب جلوگیری از جعل مجوز، سوءاستفاده از مجوز سایر افراد، افزایش نظارت‌های مردمی و کاهش امکان سوءاستفاده از قدرت شود؛ از رفتارهای سلیقه‌ای یا مفاسد احتمالی ضابطین قضایی نیز جلوگیری خواهد کرد. برای حل این موضوع در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به خوبی تدبیر شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه قانون جهش تولید مسکن را جزء یکی دیگر از قوانین قابل دفاع و راهبردی مجلس یازدهم دانست و ادامه داد: مجلس زمین‌های دولتی، تسهیلات بانکی و بودجه‌ها را به سمت جهش تولید مسکن سوق داد و ممکن است تأثیر این قانون که از سال ۱۴۰۰ تصویب شده و منجر به ساخت انبوه مسکن شده، ۵ تا ۶ سال دیگر در جامعه مشخص شود. در آن زمان مجلسی به نام مجلس یازدهم نیست که بخواهد بیان کند این کاری که اکنون تأثیر داشته، قانون مصوب ما بوده است.
خضریان در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات مجلس یازدهم، بیان کرد: تا پیش از مجلس یازدهم مشخص نبود بانک‌ها تسهیلات کلان را به چه کسانی می‌دهند، در همین خصوص قانونی درباره شفاف شدن تسهیلات کلان بانکی در مجلس یازدهم تصویب شد که نتیجه یکسال آن شفاف شدن 2 هزار هزار میلیارد تومان بود. یعنی با این قانون در جایی که خلق پول صورت می‌گیرد، مجلس پروژکتور را روشن کرد. در واقع تا زمانی که تأثیرات این قانون در مبارزه با فساد و جلوگیری از افزایش تورم مشخص شود، زمان بر است. ما امروز تاوان خلق پول‌هایی که در سال‌های گذشته رخ داده را می‌دهیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره طرح شفافیت، گفت: طرح شفافیت آرا چون به اصلاح قانون آئین نامه داخلی مجلس نیاز داشت باید با دو سوم آرای نمایندگان تصویب می‌شد بنابراین اصلاح آن سخت‌تر بوده است. این موضوع در سال ۱۳۹۹ با سه رأی کمتر از دو سوم تصویب نشد، یعنی اکثریت نمایندگان به انجام آن رأی دادند.
وی ادامه داد: این مطالبه زمین گذاشته نشد، امضا برای به جریان افتادن آن جمع آوری شد. اما به یک دفعه برخی نمایندگان طرحی را تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه تدوین کردند که شفافیت آراء ذیل این طرح تعریف شد که با مشکلات متعددی از نظر قانون اساسی و مصالح کشور مواجه بود. من و برخی از نمایندگان به این طرح رأی ندادیم و شفاف اعلام کردیم که رأی نمی‌دهیم، زیرا طرح جدید را در عمل کنار گذاشتن مطالبه درست شفافیت آرا می‌دانستیم. البته منظور از این مخالفت این نیست که نهادهای دیگر نباید شفاف شوند، بلکه منظور این است که شفافیت یک پروسه است و باید از یک جا آغاز و به جاهای دیگر تسری پیدا کند.
وی اضافه کرد: در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعددی به طرح شفافیت قوا گرفته شده و در مجمع باقی مانده است. در واقع مجلس با آن موافقت کرد اما در مجمع مانده و امروز کسانی که موافقان این اقدام بودند، باید پاسخگو باشند.
خضریان درباره موضوع سربازی، بیان کرد: آغاز موضوع حقوق سربازی در مجلس یازدهم با یک سؤال از وزیر دفاع در مهرماه سال ۱۳۹۹ و طرح موضوع در کمیسیون اصل نود شروع شد. بطوریکه با استناد به ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص حقوق سربازان وظیفه، که در آن زمان حدود ۱۳ درصد از حقوق مصوب تمامی سربازان پرداخت می‌شد، از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مسؤل تأمین این بودجه می‌باشد، با طرح سؤالی موضوع پیگیری شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: با توجه به محرز بودن تخلف در عدم تأمین بودجه لازم برای پرداخت حقوق سربازان، پرونده‌ای نیز در کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود به جریان انداختیم تا با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم فزاینده در کشور، بتوان بخشی از مشکلات معیشتی سربازان درحال خدمت را برطرف کرد. سربازان حقوقی دریافت می‌کردند که نه در شأن خودشان بود و نه در شأن کشور بود.
خضریان در پایان اظهار کرد: با ورودی که نسبت به این موضوع صورت گرفت، حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح که در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین ۴۸۰ هزار تومان بود، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به حدود یک و نیم میلیون تومان رسید و با پیگیری آن طی این سال‌ها، در حال حاضر به حدود ۵ میلیون تومان رسیده است. اما مسأله سربازی فقط محدود به حقوق نمی‌شود، موضوع این است که از نیروی وظیفه ما به درستی استفاده شود. یکی از راهکارهایی که بتوان از نیروی وظیفه به درستی استفاده کرد افزایش حقوق بود؛ زمانی که حقوق سرباز افزایش می‌یابد قدر آن شناخته می‌شود و آن وقت به درستی از او استفاده می‌شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: علی خضریان مجلس یازدهم انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات مجلس دوازدهم مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم ارتش جمهوري اسلامي ايران کمیسیون اصل نود مجلس مجوزهای کسب و کار لغو تحریم ها مجلس یازدهم یکی دیگر ریل گذاری تصویب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۵۷۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند